من الواضح أن الغالبية الساحقة من الموريتانيين، على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية، وولاءاتهم السياسية، ومعتقداهم الفكرية؛ باتت على قناعة راسخة بضرورة المبادرة باتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواكبة واعية، مسؤولة وحكيمة، لمسار التطورات المتسارعة من أجل ضمان انتقال سلس وتوافقي نحو مجتمع يسوده العدل والمساواة والمواطنة الحقة، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات..