منذ عدة أيام أعلن الرئيس التونسي قيس السعيد تجميد عمل مجلس النواب التونسي ورفع الحصانة عن النواب وأقال رئيس حكومته السيد هشام المشيشي من منصبه وقرر ان يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه وأوضح انه جمد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب.

ورفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس وقرر الرئيس قيس السعيد ان يتولى منصب النائب العام وتعهد بملاحقة المفسدين حوالي ٤٥٠ شخصا متورطين في ملفات فساد وأعلن انه سيواجه بحزم الساعين الى الفتنة.

عامان انصرما على اضطلاع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمهامه  الدستورية تحقق فيهما  الكثير من الإنجازات  على صُعُدٍ عدة رغم الطوارئ و التحديات ذات السمت العالمي و الارتداد المحلي  و من المتوقع أن تتسارع وتيرة الإصلاحات و الإنجازات خلال السنوات الثلاثة القادمة بعد أن ذُلِّلَت بعض العقبات و صُحِّحتْ البداياتُ  و اُعِدَّتْ العدة للتكيف مع الصحي من المستجدات،...

جاء رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني إلى السلطة، بعد أن بات التعليم الجمهوري أثرا بعد عين، وقد ملأت فراغه مدارس أجنبية تمتص دخول الأسر متوسطة الحال، مع حفنة من مدارس التمييز،، يغشاها بطرق ملتوية، أبناء وبنات الذوات، من جنرالات ووزراء ومسؤولين سامين ورجال أعمال، فيما آلت البنية المدرسية الوطنية إلى أطلال متهاوية، يتردد عليها نشء الفقراء من ضحايا الغبن والتهميش والتمييز العنصري والفئوي..لذلك مثل قطاع التعليم أولوية الأولويات في برامج الرئيس وتعهدات

إذا كانت السلطة التنفيذية لا تهتم حقا بالملف القضائي المتعلق ب-"العشرية"، فما الذي يفسر الحملة المحمومة لإعادة تسمية المعالم والمرافق التي أنجزت خلال هذه "العشرية"؟ ولما ذا يُحظر على الإعلام الرسمي (الذي يأتمر بأوامر هذه السلطة) نطق إسم رئيس البلاد السابق السيد محمد ولد عبدالعزيز أو التطرق لأي حدث يذكر ب-"العشرية"؟

المعارضة الموريتانية ليست هنة مبهمة بلا رب يحميها..
المعارضة ليست فرصة على قارعة الطريق مثل حافظة نقود سائح أجنبي ..
المعارضة ليست تسجيل موقف على حافة فرصة ضائعة..
المعارضة تاريخ مرير  من الصمود  و التحدي و التصدي ..
المعارضة التزام و مبادئ و مواقف ..
المعارضة أمانة دينية و مسؤولية أخلاقية و باع وطني ..

يُطرَح حاليا موضوعُ رموز الدولة (أو الرموز الوطنية)، بكَثرة في مختلِف وسائل الإعلام ومنصات التواصُل الاجتماعي.

يجري الحديث عن ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية رموز الدولة، والتصدي لمروجي الشائعات.

 يُنتظَر أن يناقش البرلمان الموريتاني مشروع قانون لمعالجة هذه القضية الشائكة.

لكل أمة أيام عزها التي تسطر في دفاتر التاريخ بسواعد أبنائها وقادتها العظماء، مقوية بذلك إرثها التاريخي وإسهامها في العمل الحضاري للبشرية.

بعد مطالعة متأنية لمشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، أجزم بأنه لا توجد فقرة واحدة منه تشكل في اعتقادي مساسا بالحريات العامة ولا حق مواطنينا في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، بل إن سن هذا القانون يشكل ضرورة ملحة لضبط فضاءات الاعلام وتنظيفها وتمكين الكل من الولوج إليها دون أن يتلقى شتيمة أو قذفا أو إهانة في عرضه أو دولته ورموزها، ولأن الذين هاجموا القانون إنما كانوا يدافعون عن حق الذين لا خلاق لهم في تو

أنبل من في العالم بأسره اليوم، وأزكى من يصغى إليه صدقا وعدلا، ويجتمع عليه منذ عقدين ملايين الدعاة إلى الله، يتزاحمون حِلقاً حوله، ويتداولون دروس علمه و سلوكه، ويبثون جواهر تفسيره وتبليغه، وتزهر قلوبهم بمحبة ذكره ونضارة وجهه، هو الداعية المحبوب وشيخنا العارف محمد ولد سيد يحي حفظه الله وأدام عزه ومجده.

(1) لقد أصيب المواطن الموريتاني خلال الأيام الماضية بارتباك شديد بسبب تعدد الفتاوى وتناقضها في بعض الأحيان، وكان من اللافت للانتباه في ظل تدفق الفتاوى الذي عشناه خلال الأيام الماضية أن الغائب الوحيد عن إصدار فتوى في القضايا التي أثارت جدلا كبيرا بين علمائنا الأجلاء خلال الأيام الماضية كان هو الهيئة الوحيدة المخولة دستوريا لإصدار الفتاوى!