القمة العربية وضرورة نبذ العنف "السياسيّ": 

في إطار ما يشهده العالَم من عنف وعنف مضاد يتزايدُ يومًا بعد يومٍ، فقد آن الأوان لتضافُر جهود سكّان هذا الكوكب الذي نعيش على أديمه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فُرَصٍ للتعايُش السلميّ بين بني البشر...
علينا أن نُسلِّمَ بأنّ العنف-بجميع أنواعه ومستوياته- ليس دائمًا السبيلَ الأمثلَ لمعالجة المشكلات، وأنّ العنف ما دخل أمرًا إلّا شانَهُ....
لقد أصبح العنف يخيّم على معظم تصرفات الإنسان وتعددت أشكاله وتمظهراته وتداعياته...!
ومن أشكال العنف الذي نتحدث عنه، ظاهرة كثرة الانقلابات العسكرية على الأنظمة السياسية الحاكمة (بصرف النظر عن طريقة وصول هذه الأنظمة إلى الحكم)، واستخدام بعض الفرقاء السياسيين لوسائل عنيفة وغير دستورية بغية الإطاحة بالنظم السياسية القائمة.
 ومن هنا فإنّ المعارضة السياسية المسلَّحة لا تختلف كثيرا عن الانقلاب العسكريّ، فهما وجهان لعملة واحدة.
 وربما كانت المعارضة السياسية المسلَّحة أسوأ-في نتائجها وتداعياتها- من الانقلاب العسكريّ. ذلك أنّ الانقلابيين يُمسكون عادة بسرعة بزمام الأمور في البلد في حالة نجاح الانقلاب، ويُقضَى عليهم كذلك بسرعة في حالة فشله (دون الإخلال بالنظام، وتدمير البنية التحتية للبلد). أمّا المعارضة السياسية المسلحة فقد تشكل حربا استنزافية تتحول-مع الزمن-إلى حرب أهلية تنخر جسم البلد وتنهك اقتصاده وقدراته الحيوية وتعيده عشرات السنين إلى الوراء، وقد لا تصل في النهاية إلى الهدف المنشود (الإطاحة بالنظام القائم) لأن القوة غير متكافئة، الأمر الذي يقتضي ترسيخ ثقافة الحوار بين الفرقاء السياسيين-الحاكمين والمحكومين- قبل أن يتفاقم الخلاف بينهم  ويصلوا إلى "نقطة اللاعودة"، ويصبح من العسير-بل من المستحيل- أن يجلسوا معًا على طاولة واحدة.
المطلوب من القمة العربية (قمة الأمل)، المنتظر أن تحتضنها انواكشوط في أواخر الشهر الجاري (يوليو/ تموز 2016م)، أن تعمل على توجيه بوصلة السفينة العربية نحو سياسة حكيمة تُحصِّن الأمة العربية من هذا النوع من العنف المدمِّر الذي أضر بالأمن القومي العربي.
لقد أصبح أعداء العرب-ومن يجاريهم في هذا الطرح، ربما من أجل النقد والحث على الاتفاق- يتندَّرون ويتهكمون ويسخرون منّا، قائلين: "لقد اتفق العربُ على ألَّا يتفقوا".
نأمل أن تنجح القمة في توحيد المواقف السياسية تجاه القضايا العربية المصيرية، وأن تعمل على معالجتها عن طريق الحوار المفضي إلى التفاهم، كلما كان ذلك ممكنا.
وفي حالة ضرورة (والضرورة تقدر بقدرها) اللجوء إلى القوة (العنف)، فَلْيكن ذلك من باب: "الضرورات تبيح المحظورات"، و"آخر العلاج الكيّ"، و"بعض الشر أهون من بعض"...
والله ولي التوفيق.