أدت التحولات الهيكلية للنظام الدولي الجديد ،وأنماط التغير في حركة العلاقات الدولية إلى نقص في قدرة الدولة على التحكم في مواطنيها إثر ضغوط من أعلى جاءت من الفاعلين فوق الدولة ، وأخرى من أسفل جاءت من فاعلين دون الوطن، وعندها تغير التعريف العلمى السياسي والقانوني للسيادة الوطنية من احتكار السلطة من جانب الدولة إلى مسؤولية الدولة عن حماية مواطنيها، لتفتح أطراف فوق الدولة أبوابًا أخرى لحماية مزعومة لبعض المواطنين من خلال ذريعة التدخل الإنساني .