أجازت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، اتفاقيتي تمويل موقعتين بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، تتعلقان بدعم نظام الصفقات العمومية وتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها نائب رئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امباله.
وتشمل الاتفاقية الأولى قرضا وقع بتاريخ 30 ديسمبر 2025، خصص لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بعقد إجارة وقع في 9 مارس 2026 لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إلى جانب محطات للطاقة الشمسية مرتبطة بالمشروع.
وقال وزير الشؤون الاقتصاد، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن مشروع دعم نظام الصفقات العمومية يهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة، من خلال تطوير استراتيجية للمشتريات العمومية المستدامة، واستحداث وظيفة خاصة بالمشتريات العمومية، إضافة إلى إطلاق برامج تكوين وشهادات مهنية لفائدة المتدخلين في القطاع.
وأضاف الوزير أن مشروع الربط الكهربائي مع مالي يأتي ضمن جهود مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الكهرباء في موريتانيا، خاصة ضعف نسبة الولوج إلى الكهرباء والاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة.
وأوضح أن المشروع يندرج ضمن خطة وطنية تستهدف تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول عام 2030، وتعزيز موقع موريتانيا كفاعل إقليمي في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وخلال النقاش، أكد عدد من النواب أهمية توجيه التمويلات الخارجية نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، خصوصاً في مجالي البنية التحتية والطاقة، مع التشديد على ضرورة تعزيز الرقابة وضمان حسن تسيير المشاريع الممولة.
.gif)
.gif)