العنوان ليس من العناوين التي تطالعنا بها صحافة الاثارة لجلب القراء وليس من وحي خيال بعض المدونين الذي يختفون وراء الأسماء المستعارة في الفيسبوك وانما هو ما عللت به الرئيسة المؤقتة لحزب الحراك لترشيحيها على رأس اللائحة الوطنية لنساء حزب الحراك بعد رفض المكتب التنفيذي للحزب تزكية ترشيحها واعتماده للائحة فرحة بنت أحمد أعل من خلال تصويت شاركت فيه لالة بنت الشريف والأمين العام وباقي أعضاء المكتب التنفيذي للحزب.
رئيسة حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن أصبحت محل تندر من حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الذين يتضاحكون عليها وكأنما يدور في الحزب من قضايا انما هو احجيات وألغاز أطفال على غرار هل رئيسة حزب سياسي تعتبر من داخله أو من خارجه؟
وأعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن التنسيق مع قوى الاغلبية سنة محمودة بل هو ضرورة الآن ينبغي ان يتم تسييره من طرف الهيئات الشرعية للأحزاب حتى لا يتحول أداة للبعض لتمرير أجندات خفية وتحالفات مشبوهة قد تعود بالخسارة على معسكر الأغلبية.
وأضافو ان المكتب التنفيذي ضحى وتنازل لجميع الوافدين من أحزاب الأغلبية على سبيل المثال تم قبول محمد محمود ولد القرشي على رأس اللائحة الوطنية المختلطة كما تم قبول الشيخ ولد حندي على راس جهوية نواكشوط من أجل إعطاء فرصة أكبر لتتكامل وتتعاون الأغلبية بالرغم من تلقي الحزب لعدة طلبات للترشح منذ زمن طويل من مناضلين حزبين مشهود لهم بالعطاء الحزبي.
بينما رفض الحزب التمييز بين مناضليه مهما كانت رتبهم في الحزب لتولي المناصب الانتخابية وهو المبدأ الذي استجابت له الرئيسة المؤقتة بدخولها التنافس مع المناضلة فرحة بنت أحمد أعل في اقتراع سري للمكتب التنفيذي انتهى بتزكية الأخيرة.
يذكر ان المرشحة فرحة بنت أحمد تقدمت بطعن في قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالامتناع من قبول ملفها لنيابيات 2018 وهو أول طعن ضد اللجنة منذ إنشائها.
فرحة احمد اعل