
شهد المشهد الإداري والسياسي في موريتانيا في الآونة الأخيرة مخاضًا هادئًا لكنه عميق، عنوانه الأبرز هو القطيعة مع ممارسات الارتجال، والعبور نحو دولة المؤسسات والصرامة القانونية. لم تعد الإصلاحات مجرد شعارات روتينية تطلق من مكاتب الوزراء، بل تحولت إلى قرارات جريئة وميدانية أعادت ترتيب أولويات الإدارة ووضعت النقاط على الحروف في ملفات ظلت لسنوات طويلة رهينة الحسابات السياسية والترضيات القبلية.


















.gif)


.gif)