
أعلنت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية منح مسؤولي المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في موريتانيا مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي في البلاد.
وقالت الوزارة، في تعميم صادر مساء أمس، إن جميع الأنشطة الصناعية أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، إضافة إلى المرسوم التطبيقي الصادر في 20 مايو 2026.


















.gif)


.gif)