
اعتبرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية أن تقرير محكمة الحسابات الأخير كشف عن تفشي "الفساد الممنهج والنهب المريع للمال العام"؛ مبرزة أن التقرير يعتبر "وثيقة دامغة تُثبت تورط مسؤولين كبار في جرائم مالية بمليارات الأوقية، دون أن تطالهم المساءلة أو العقاب، بل تمّت مكافأة بعضهم بمناصب حكومية رفيعة".