
يكثر الحديث هذه الأيام عن ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية. وهو واقع اهتمت الحكومة باكرا بمعالجته ضمن واجباتها، ولا يستطيع أحد تحميلها مسؤولية رفع الأسعار، فليس في سياستها خفض قيمة العملة الوطنية، ولا زيادة الضرائب، بل إن إعفاءات جمركية معتبرة شملت المواد الاستهلاكية لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين. ولا يخضع اقتصادنا لإعادة هيكلة تفرضها الهيئات المالية الدولية، بل ينمو باطراد.. لكن الأسعار ارتفعت بفعل مؤثرات لا تتحكم فيها الحكومة.