أورد المفكر المغربي والمشتغل بالدراسات المستقبلية: المهدي المنجرة، مقولة لأحد المستشرقين، يؤكد فيها أنك إذا أردت أن تهدم حضارة أمة، فما عليك سوى التركيز على ثلاثة أمور، هي: هدم التعليم وإسقاط الرموز المرجعية وهدم الأسرة.

عندما لا تتيح سواعد و فكر أهل البلد في ميدان العمل التنموي مساحة من الانجازات البناءة و تقدم ملمحا من الحراك الذي يواكب متطلبات البناء و المواءمةبين نتاجات التعليم العالي و الفني وسوق العمل و رفع قواعد الكيان، و حينما لا يجد هذا الإعلام بالمقابل في الميدان الثقافي أيضا ما يقدمه مادة ضرورية للحفاظ على ميراث الماضي من خلال نفس حاضر واعي يأخذ بكل أسباب الحداثة لولوج المستقبل ضمن دائرة الأمم الواعية، فإن أداء هذا الإعلام سيبقى نشازا و لن يستطيع لعب أي

إن العمل ديدن الصالحين وطريق المؤمنين الذين آثروا الكسب الحلال على ذل السؤال ، فالإسلام دين لا يعرف البطالة والخمول والتسول ، بل هو دين العمل والجد والغنى ، ولكن عن طريق الحلال لا عن طريق الحرام.

لم يختلف المصريون على يوم مهم من أيامهم التاريخية قدر اختلافهم على يوم 25 يناير عام 2011، البعض يرفعه إلى حد الثورة الفريدة البيضاء التى يمكن أن تغير المجتمعات الإنسانية دون عنف ودون صدام دموى وبكلفة وتضحيات محدودة لا ترهق المجتمع والتاريخ والدولة، تفتح أبواباً جديدة لتغيير أحوال المجتمعات خارج نطاق الفلسفة الماركسية وصراع الطبقات، ودون اللجوء إلى مقصلة الثورة الفرنسية التى أكلت الكثير من مصداقيتها وجعلتها موضع مراجعة تاريخية، فضلاً عن وسائلها العص

"الحقيقة المرة خير من الوهم الكاذب"

هل بما تشهده ساحتنا الثقافية من ضعف عطاء وفتور همة يتجلى بعد دور المثقف الذى قرأ التاريخ و كان لزاما أن يعتبر به و يفهم واقعه و يدرك حاضره و يتجهز للمستقبل بما علم ساعيا لإصلاحه وتغييره بكل همة حاملا شعلة الحرية والإصلاح والإيمان ؟ كل القرائن الماثلة لا تصدق حصول ذاك التوجه و لا تحمل عذر الاعتقاد به واقعا.

إن هناك ثلاثة أسباب قد يكون أحدها، أو هي الثلاثة مجتمعة، قد دفعت بمدير شركة "اسنيم" بأن يتقدم  بشكوى ضد أربعة من الصحفيين الفقراء. أول هذه الأسباب أن تكون إدارة الشركة قد جن جنونها ونسأل الله السلامة، وثانيها أن تكون الشركة قد أصبحت مهددة بالإفلاس إلى الحد الذي جعلها تطلب تعويضا 

تعليقا على المقال المعنون ب "احتضار الدولة" (التعليم نموذجا) ، سأركز على الجانب التفصيلي من هذا المقال المتعلق بالعلاقة ما بين *التعليم العمومي* و*التعليم الخصوصي* ؛ متجاوزا بذلك الخوض كثيرا في ما تطرق له الكاتب في بداية مقاله عن الدولة من حيث النشأة والوجود أو من خلال التعليم ، تصريحا أو تلميحا ، مع إبداء ملاحظة مختصرة ؛ مفادها : أن الكاتب قدم تشخيصا مقبولا ؛شيئا ما؛ وينم عن معرفة واطلاع مع توظيف جيد ومختصر للتسلسل التاريخي ..

"طوبى لمن حافظ على سلامة عقله و روحه في زمن الريح الصفراء و انتشار الطاعون"/رضوى عاشور

إذا كان القانون هو :"التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع" فإن المؤسسات هي الأشكال القانونية للتنظيم العام والخاص للمرافق والمجالات المختلفة في الدولة،واحترام المؤسسات شرط أساسي في بناء دولة القانون ،ولا يخفي علي أحد أن قوة الدولة من قوة مؤسساتها العسكرية والمدنية والتربوية،ولئن كانت دول العالم الثالث بصفة عامة تعاني من ضعف شديد في المؤسسات المدنية وعدم احترام تام لها،فإن الكثير من تلك الدول باتت واعية بأهمية الحفاظ علي استقلالية عم

خلال الندوة التي نظمها مؤخرا مركز البحوث والدراسات الإنسانية حول العلاقة بين القبيلة والدولة ، عالج بعض الباحثين المحترمين ـ مع حفظ الألقاب والعناوين ـ هذه الاشكالية القديمة الجديدة على أساس رؤية سوسيولوجية تقليدية ، وأدوات ثقافية تكرس السردية الغربية وتزدري بالموروث الحضاري للبلاد ، و تصم  المجتمع بالتخلف الابدي ، لتعيد انتاج ما يكتبه الانتروبولوجيون الغربيون ، و تتلاعب بالمصطلحات المبنية على فرضيات نشاز كما المعاني والخطاب التابع أو المتماهي .