هناك مغالطة كبيرة وقع ضحيتها الكثير من الموريتانيين، ووقع ضحيتها نواب.. تتلخص هذه المغالطة في أن الدولة كانت تمنح لولد بايه 48% من غرامات الصيد البحري ، ولذا تجد البعض يقول بأن الخطأ كان خطأ الدولة التي منحت تلك النسبة الكبيرة، ولم يكن خطأ ولد بايه الذي كان يأخذ نسبة منحها له القانون..في هذا القول مغالطة كبيرة، وقد كتبت في العام 2014 

تحكي الأسطورة الإغريقية أن سيزيف كان رجلا ذكيا وماكرا جدا، استطاع أن يخدع إله الموت أغضب هذا الأمر الآلهة فأصدروا عليه حكما بأن يعيش حياة أبدية على أن يقضي سيزيف هذه الأزلية في عمل غير مجدٍ، ألا وهو دحرجة صخرة صعودًا إلى جبل حتى تعود للتدحرج نزولا من جديد، مرارا وتكرارا، وبلا نهاية

بحسب الالهة انها اشد عقوبة يمكن ان تحل ببشر فبعد ان يبذل جميع جهده و امكانيتيه يرجع الامر كله الي نقطة الصفر ليبدأ من جديد ، ياله من عقاب يثير الجنون .

ما لي وما للانتخابات والصريخ والضجيج والنفقات؟!!

أنا حيلة فتقتني الحاجة لشخص مارس أعمالا متباينة وطرق أبوابا شتى دون جدوى، فنقلته بسهولة من عالم النكرات إلى عالم الأعلام والأعمال وميادين المال والآمال.

الروابط الخطيرة:

لقد مرت عشر سنوات وشعبنا يرزح تحت نير ديكتاتورية وحشية لا تعرف الرحمة.

عشر سنوات و موريتانيا مختطفة من قِبل متمرد استولى على البلاد بانقلاب عسكري لإقامة حُكم شخصي متسلط، وللاستحواذ على ممتلكات الدولة وموارد الأمة.

عشر سنوات من انتهاك حرياتنا وتعرُّض مواطنينا لأبشع الإهانات من طرف الشرطة السياسية.

لا يمر يوم دون اعتقال معارضين أو

نشطاء لحقوق الإنسان أو صحفيين والزج بهم فى السجون.

البشر من آدم  وآدم  من تراب و التراب معادن و خير المعادن الذهب , فالبشر ليسوا سواء , والتفاضل والتفاوت و الاختلاف سنة الله في خلقه , فثمة شرفاء و نبلاء  و ثمة من هم دون ذلك و ثمة ناس أراذل  لا يستحقون قيادة الأمم .

تفرج الموريتانيون خلال عطلة الأسبوع على رئيس التكتل أحمد ولد محمدن ولد داداه في لحظة حل من المروءة والحياء الراسخ في قيم مجتمعنا وقواعد وأساسيات الاختلاف المضمنة قوانين وأعراف العمل السياسي بصفة عامة والحملات الانتخابية بصفة خاصة. تابع الرأي العام باستهجان  صدور هذا النوع من الألفاظ من شخص مسن، يواصل عرض نفسه وما تبقى من حزبه على الموريتانيين في المواسم الانتخابية؛

منذ محنة ساركوزي صارت صحبة القادة الأفارقة للساسة الفرنسيين تخضع لرقابة سياسية قوية سببها ضغط المهاجرين المتوقع مع كل أزمة افريقية جديدة،ما جعل الشؤون الإفريقية لم تعد منفصلة عن الشؤون الداخلية الأوريبة،وهو بعد تركز عليه المعارضات الإفريقية أثناء ضغطها على الحكومات.

الأصل أن الحكم لله والأمر له والطاعة والانقياد له، كما هو صريح في الكتاب والسنة، والناس – حكاما كانوا أو محكومين- مكلفون بتنفيذ الأوامر الإلهية رعاة لدرء المفاسد وجلب المصالح، لا شركاء لله (تعالى الله عن ذلك) ولا يحق لهم تبديل ما شرع {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}. ولذا تدرس شؤون الحكم والقيام بالشأن العام ضمن العقيدة لا ضمن الفقه!

أعلن الرئيس الكاميروني بول بيا عزمه الترشح لعهدة رئاسية جديدة خلال انتخابات 7 أكتوبر المقبل؛ ما جعل رواد شبكة التواصل الاجتماعي يربطون حظه بالرقم 7 على أساس أنه أمضى حتى الآن 6 مأموريات رئاسية منذ توليه السلطة سنة 1982، خلفا لأحمدو هايدجو؛ أول رئيس للكاميرون بعد استقلالها عن فرنسا سنة 1960، وبالتالي يسعى للمأمورية رقم 7 في اقتراع يتم يوم 7.