يطمح الموريتانيون إلى نظام راشد، يتراجع فيها دور "الأشخاص" لصالح "القانون" و"المؤسسات"، فبنو آدم أحوالهم متقاربة حتى لو ظنهم "المتفائلون" غير ذلك، وإذا لم نعتمد  آليات الحكم "المؤسسية" فعلينا أن نوطن أنفسنا على تلقي "الصدمات" وتحمل "الإحباطات"، والصبر على "قصائد الشعر الحر" التي تقتل الذوق الأدبي والفطرة السليمة.

تعودنا من رجال أعمالنا وأطرنا ووجهائنا أن يزاحموا السكان المحليين في مدنهم وقراهم إذا ما كانت هناك زيارة لفخامة الرئيس، وتعودنا في مثل تلك الأوقات أن تطغى على واجهة المواقع أخبارا من قبيل : "الوجيه الفلاني يبذل جهودا جبارة في سبيل إنجاح زيارة الرئيس"؛ "الحلف المحلي الفلاني يحشد أنصاره لاستقبال الرئيس" ؛ "رجل الأعمال الفلاني يتكفل بضيافة كل الوفود المستقبلة للرئيس"، وهكذا..

بمجرد أن نستفسر عن أوضاع حقوق الانسان في موريتانيا، نجـد أنفسنا مُنجذبين إلى متاهـة من الإشكـالات؛ فيمكننا أن نسأل أنفسنا أولا ما معنـى التبادل السلمي على السلطـة الذي حدث ابتداء من اغسطس 2019؟ وقـد يستــدعي هذا السؤال سؤالاً آخــر: هل كان لهذا التغيير آثار تضيء مسارات السياسات الحقوقية حتى يومنا هــذا؟، ولنكن أكثر دقـة : هـل تفطنتْ الفئاتُ المغبونـة لدينامكية السلطة القائمة تِجاهها؟ ومتى يستوعبُ دُعــاة التغييـر آثـار ومظاهــر التقدم الحاصـل؟

ساهمت الاكتشافات المتتالية للنفط والغاز، التي بدأت وتيرتها تتصاعد في موريتانيا منذ الإعلان عن حقل شنقيط النفطي قبل عشرين عاما في فتح شهية شركات الطاقة الكبيرة العالمية خاصة الغربية منها، كما رفعت من طموحات وأحلام الشعب الموريتاني في تحقيق التخلص من براثن الفقر والتخلف لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد صدمة إعلان إغلاق حقل شنقيط دون تحسن الأوضاع الاقتصادية، لم يلبث الشعب الموريتاني أن تفاءل بالتطورات الإيجابية في حقل آحمييم للغاز حتى تلقى صفع

وقف المواطنون اليوم، وقفة تأمل، في ذكرى اكتمال عامين على  تولى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة العليا، منتخبا لها من الشعب الموريتاني، في يوم مشهود؛ في وقفة تأملهم يستعرض المواطنون حساب الأرباح والخسائر، لعامين تباعا من المأمورية الأولى للرئيس، ويجرون مقارناتهم للحصيلة بسجلات مخزونة الذاكرة، بمعطيات عن حقب أدارتها مختلف النظم والزعامات التي تعاقبت على كرسي الحكم، طوعا أو كرها، من عسكرية وشبه مدنية..

تابعتُ خلال الأيام الماضية حملة إعلامية كثيفة حول مرور سنتين على حكم الرئيس غزواني للبلد، وهي حملة، باستثناء حالات نادرة جدا ومعزولة، لم تخرج عن نطاق الإنشائيات الجامدة بل المائعة والتي يمكن نشرها كل فترة ومع كل رئيس، بل وتم نشر كثير منها خلال العقود الثلاثة الأخيرة وبطريقة ممجوجة متكلفة، ومن وجوه وأقلام أغلبها دافع عن كل الأنظمة بنفس الأسلوب وتخلى عنها بنفس الطريقة غالبا. 

منذ عدة أيام أعلن الرئيس التونسي قيس السعيد تجميد عمل مجلس النواب التونسي ورفع الحصانة عن النواب وأقال رئيس حكومته السيد هشام المشيشي من منصبه وقرر ان يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه وأوضح انه جمد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب.

ورفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس وقرر الرئيس قيس السعيد ان يتولى منصب النائب العام وتعهد بملاحقة المفسدين حوالي ٤٥٠ شخصا متورطين في ملفات فساد وأعلن انه سيواجه بحزم الساعين الى الفتنة.

عامان انصرما على اضطلاع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمهامه  الدستورية تحقق فيهما  الكثير من الإنجازات  على صُعُدٍ عدة رغم الطوارئ و التحديات ذات السمت العالمي و الارتداد المحلي  و من المتوقع أن تتسارع وتيرة الإصلاحات و الإنجازات خلال السنوات الثلاثة القادمة بعد أن ذُلِّلَت بعض العقبات و صُحِّحتْ البداياتُ  و اُعِدَّتْ العدة للتكيف مع الصحي من المستجدات،...

جاء رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني إلى السلطة، بعد أن بات التعليم الجمهوري أثرا بعد عين، وقد ملأت فراغه مدارس أجنبية تمتص دخول الأسر متوسطة الحال، مع حفنة من مدارس التمييز،، يغشاها بطرق ملتوية، أبناء وبنات الذوات، من جنرالات ووزراء ومسؤولين سامين ورجال أعمال، فيما آلت البنية المدرسية الوطنية إلى أطلال متهاوية، يتردد عليها نشء الفقراء من ضحايا الغبن والتهميش والتمييز العنصري والفئوي..لذلك مثل قطاع التعليم أولوية الأولويات في برامج الرئيس وتعهدات

إذا كانت السلطة التنفيذية لا تهتم حقا بالملف القضائي المتعلق ب-"العشرية"، فما الذي يفسر الحملة المحمومة لإعادة تسمية المعالم والمرافق التي أنجزت خلال هذه "العشرية"؟ ولما ذا يُحظر على الإعلام الرسمي (الذي يأتمر بأوامر هذه السلطة) نطق إسم رئيس البلاد السابق السيد محمد ولد عبدالعزيز أو التطرق لأي حدث يذكر ب-"العشرية"؟