من المعلوم أن التشاور والتعاون في المجالين الاقتصادي والتنموي هما عبارة عن عمليات "تشاركية" تهدف إلى إشراك أصحاب "المصلحة" من الجهات والقطاعات المعنية في وضع السياسة العامة لتحقيق أهداف مشتركة للصالح العام. وبهذا يعد التشاور وسيلة لإقامة "الحوار" بين السلطات العمومية وأصحاب المصلحة، بمن فيهم أطراف من القطاع الخاص والهيئات الحكومية، حول السياسات والتشريعات والممارسات والمناهج التشغيلية.