هنا نواذيبو، ويبدو أن نقاشات بعثات حزب الإتحاد، هي ساحة الخلاف القديم الجديد، بين ساسة ووجهاء نواذيبو..
إحدى جبهات الخلاف الدائمة تلك التي تعود لأيام ولد الطايع، بين السكان المحليين "أهل الساحل" وباقي الجهات التي اتخذت من نواذيبو موطناً وموئلاً للرزق وممارسة السياسة، ويتمحور هذا الخلافُ حول تمسك "أهل الساحل" بحقهم في تصدر الشأن السياسي وهيمنتهم على المناصب الانتخابية على الأقل.

في ختام اجتماعه الدوري اتخذ مجلس شورى تواصل عدة توصيات على رأسها:" مطالبة الحكومة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية،..." تأتي هذه الدعوة ركوبا لموجة، كما عودتنا الجماعة، ولا تعبر عن الموقف الحقيقي لحركة الإخوان المسلمين، في نسختها المعدلة والمحينة.

ما جرى في نيوزيلندا من رفضٍ رسميٍّ للمذبحة ضد  المصلين ونبذٍ لخطابات الكراهية لليمين المتطرف؛ وما جرى بالأمس القريب في كندا من  اعتبار  دهس أسرة من  المسلمين عملا إرهابيا  قذرا ومشينا، و من إعلان القيادة وقادة الرأي بأن هناك ارتباطا عضويا بين خطابات الكراهية والاعتداء اللفظي وأنواع الجرائم المنظمة التي تديرها شبكات تجار المخدرات والسلاح وتبييض الأموال، هذه العصابات التي تدير الكازينوهات والأسواق العقارية، وتتفنن في شبكات غسيل الأموال المحرمة والتهر

رُبَّ يومٍ بكيتُ منهُ فلما :: صرتُ في غيره بكيتُ عليه

لو أتيح لخبير نفسي أو اجتماعي أن يحلل ظاهرة تقاطر الناس على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، (معزّين بأعيانهم ونخبهم ، ومسايرين في ما يشبه المسيرة من السوقة والدهماء في غدوّه ورَواحه إلى إدارة الأمن) لو درسها أحدهم لعللها بيأس الناس وفرط إحباطهم من النظام القائم الذي راهنوا عليه فخيّب آمالهم.

تعدُّ التعيينات من أهم المواضيع التي يتابعها الموريتانيون بانتظام واهتمام كبير، وهي بالنسبة لهم من أهم المقاييس أو المعايير التي يحددون على أساسها موقفهم من أي نظام حاكم.

بتاريخ 25 نوفمبر 2015م نشرتُ مقالا،  بعنوان: "حارِبُوا الشرَّ ولا تحارِبُوا الشِّرِّيرَ:"

جاء فيه:

"الشَّرُّ: السُّوءُ والفَسادُ. والشِّرِّيرُ: الكثِيرُ الشَّرِّ. وتعني هذه المقولة "حاربوا الشر ولا تحاربوا الشرير"-مِن بين ما تعنيه-أننا إذا حاربنا الشَّرَّ قضينا عليه، وإذا حاربنا الأشرارَ فقد نصبح أشرارًا مثلهم. وهذه المقولة التي تكاد تكون مطَّردة، يمكن تطبيقها على بعض القضايا الشائكة التي نشهدها اليومَ في واقعنا المَعِيش". 

هنا كيهيدي، ودرجة الحرارة تزيد على الأربعين في هذه الساعة من الليل.

صباحَ غدٍ ستُعلن السيدة الأولى مريم فاضل، من هنا، انطلاق توسيع نطاق مشروع تمكين المرأة في الساحل (سويد) ويتحدث الساسة والرسميون هنا عن أهمية كبيرة لهذا المشروع، وعن أدوارٍ مهمة سيلعبها لصالح النساء في المناطق الفقيرة.

ليست المهمة الأولى، خارج نواكشوط، للسيدة الأولى، لكنها الأهم من حيث مجالات تدخل المشروع الذي ستُطلقه، ومن حيث نطاقُ تدخله.

لقد أصبح من الواضح جدا أن أساليبنا التقليدية في محاربة الجريمة لم تعد تجدي نفعا، ومن هنا فقد بات من الضروري والملح وضع خطة جديدة أو على الأصح رسم إستراتيجية متكاملة للحد من الجرائم في بلادنا، ويجب أن تقوم هذه الإستراتيجية على حقيقة مفادها أن الحلول الأمنية مهمة، ولابد منها للحد من الجرائم، ولكنها لا تكفي لوحدها، إن لم تسبقها وتصاحبها وتأتي من بعدها حلول أخرى في مجالات أخرى سيأتي الحديث عنها في هذا المقال.

في هذا الجزء الثاني والأخير من التساؤلات التي أثارها المقال الأول تحت نفس العنوان؛ نحاول بسط بعض الملاحظات تبعا لذلك، ولن يستساغ أن نبدأ بغير الأحداث الإجرامية التي يعيشها المجتمع هذه الأيام والتي هي نتاج حتمي لتراكم النواقص في المنظومة التربوية على مدى عقود ثلاثة على أقل تقدير، ترى أين نقطة التماس بين هذه الجرائم مع المنظومة التربوية؟

أيها الإخوة و الأخوات الأفاضل من نافلة القول التذكير بأن الأمن شرط ضروري و أساسي للاستقرار و التنمية. وقد يصح هذا الشرط  آكد بالنسبة للبلدان ذات البنية الاقتصادية و الاجتماعية الهشة. كما أنه من المجمع عليه أن بلادنا تشهد منذ العقد الأخير تزايدا متناميا في الجريمة من حيث النوعية والكيف. حقا أن العالم أصبح بفعل التطور التكنولوجي و سرعة و سائل الاتصال قرية واحدة سادت فيها قيم و أخلاق و عادات المجتمعات الأكثر تقدما ماديا.