أيها الإخوة و الأخوات الأفاضل من نافلة القول التذكير بأن الأمن شرط ضروري و أساسي للاستقرار و التنمية. وقد يصح هذا الشرط  آكد بالنسبة للبلدان ذات البنية الاقتصادية و الاجتماعية الهشة. كما أنه من المجمع عليه أن بلادنا تشهد منذ العقد الأخير تزايدا متناميا في الجريمة من حيث النوعية والكيف. حقا أن العالم أصبح بفعل التطور التكنولوجي و سرعة و سائل الاتصال قرية واحدة سادت فيها قيم و أخلاق و عادات المجتمعات الأكثر تقدما ماديا.

أخجلوا من تطبيق شرع الله  و كرموا المجرمين المنحرفين بانحراف القانون الوضعي في أردإ نسخه ..
كونوا ديمقراطيين يؤمنون بحق الزواج المثلي و عدالة مطالب "النسوية" و عبقرية النظام الربوي ..
تسابقوا لإرضاء أمزجة طغاة الإلحاد، فلن يرضوا عنكم حتى تتبعون ملتهم ..
كونوا ديمقراطيين تقدميين، على رأس المتظاهرين بتجاوز  تعاليم دين التخلف و التعصب و التطرف و الطغيان ..
تزاحموا عند بوابات "حوار الأديان" و مؤتمرات الماسونية ..

لا شك أن هذين الجسرين اللذين وضع رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حجر الأساس لبنائها من بعد تدشين شبكة طرقية تم تنفيذها في العاصمة ستخففان من الزحمة وأنهما سيحدثان انسيابية مفتقدة للحراك الاقتصادي والتجاري وينشطان مجريات التعاملات الرتيبة. ولا شك أيضا أنه بفعل أدائهما في ضبط المرور، في مختلف الاتجاهات، ستنخفض وتيرة الحوادث المتزايدة بشكل كبير فيما تأخذ العاصمة كذلك وجها أجمل يليق بمكانتها عاصمة تطل على المحيط الأطلسي.

تزامن التعديل الوزاري الأخير مع انشغالات ميدانية متعددة حالت دون التعليق عليه في الوقت المناسب، وبما أني كنتُ قد التزمت لعدد من  القراء والمتابعين بالتعليق على هذا التعديل كما جرت بذلك العادة مع كل تعديل وزاري، فإليكم هذه القراءة التحليلية المتأخرة، والتي ربما تكون قد جاءت في وقت بدأ فيه الجميع يتوقف عن الحديث عن التعديل الأخير.

ستكون هذه القراءة متعددة الأوجه، وستكون البداية مع الرسائل السياسية لهذا التعديل.

لم تكن الا أياما معدودة بعد إعلان فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني ترشحه للرئاسيات بداية شهر مارس 2019 حتى التف حوله الجميع موالاة و معارضة ظنا منهم ان الرجل المعروف بحسن الخلق و الذي ينحدر من أسرة مسالمة و متدينة و بعيدة اصلا عن أضواء السياسة، سيخلصهم من واقع البلد المتردي منذ نشأة الدولة الموريتانية الحديثة بداية ستينيات القرن الماضي.

بعد منح بطاقات التأمين الصحي ل 100000 أسرة موريتانية خلال الأسبوع الماضي ، أرى من المناسب إعادة نشر هذا المقال لكي نذكر صانع القرار بأن عدم حصول الوالدين  على التأمين الصحي منكر يجب تغييره.

بدأت لعبة الاستقطاب الدولي وصراع النفوذ تدخل إلى مالي من نافذة صفقات السلاح والوصاية على الفترة الإنتقالية والبحث عن موطئ قدم أو محاولة ترسيخه في منطقة هي المرشحة لتكون مصدر الطاقة الأول عند تراجع أو نضوب حقول النفط والغاز في الخليج وبحر قزوين، وهو صراع لو تفاقم فربما اتسعت دائرته لتدخل منطقتنا في دوامة من عدم الاستقرار والتوتر والحروب هي أغنى ما تكون عنها.

كان أول شيء تذكرته وأنا أتابع حفل انطلاق توزيع بطاقات التأمين الصحي لصالح مائة ألف أسرة متعففة هو "عجوز أمبود"، و"عجوز أمبود" لمن لا يعرفها كانت موضوع أول رسالة من رسائلي المفتوحة التي كتبتها لعدة رؤساء سابقين.

*  تغيير مخيب للآمال ضرب كل أحلامنا فى الاستعانة بتكنوقراطيين قادرين على خدمتنا بكفاءاتهم لا ولاءاتهم 
*  ابان ضعف النظام الحالى وهشاشة تفكيره فى إصلاح الأوضاع وهو ضعف واضح فى ارتعاد فرائصه أمام القبيلة والجهة واللون فمستوى المحاصصة هذه المرة مدمر تماما لأنه يكرس قيادة القبيلة والجهة والمشيخة للدولة وليس العكس 
هل يعقل أن يعتقد نظام مهما كان هزاله أن استبعاد رجل من ( هذيل) لايصح دون استبداله ب( هذيلي) آخر؟

فخامة رئيس الجمهورية الموقر،