ينعقد إجماع قادة الإخوان وساستهم في هذه الآونة على عدم مشروعية تعديل الدستور من وجهة النظر القانونية والمنطقية، حسب اجتهاداتهم. والغريب أن هذا الإجماع لا يندرج في سياق موقف تتبناه الحركة مع أو ضد تعديل الدستور (وهو حق مكفول لهم)، بل يتجاوز ذالك ليأخذ شكل حكم جازم بعدم جواز المساس بوثيقة الدستور. وهذا السلوك الإستثنائي ـ حتى لا أقول الشاذ ـ يطبع مواقفهم عادة من القضايا المطروحة للنقاش والتصويت.