ما زال القانون الجنائي الموريتاني يشكل عقبة كبرى أمام مناهضي جرائم الاغتصاب والمدافعين عن توقيع عقوبات رادعة على المعتدين.
وبالرغم من الارتفاع في عدد حالات الاغتصاب، تجد الضحايا أنفسهن محاصرات بظلم اجتماعي وقصور قانوني.
ويصاب الحقوقيون بالإحباط بعد كل جريمة يعجز الأمن عن إثباتها، أو تمنح الحرية الموقتة لمرتكبها، فيشكل القانون بعباراته العامة والمبهمة في وصف الجريمة سبباً رئيسياً في إفلات الجاني من العقاب.