شغل الصراع العقاري الدائر بين مجموعتي "الوسرة" و"اجمان" في الحوض الشرقي حيزا لا بأس به من وقت ومجهود الإعلام المحلي وخاصة في المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
كلما تأملت فيما نأكل من مشتقات الحبوب (قمحا و شعيرا و ذرة و غيرها كالأرز حتى) و من زيوت النباتات على اختلافها (زيتونا و فستقا و عباد شمس و غيرها) و كل الفواكه (موزا و تفاحا و برتقالا و رمانا و عنبا و غيرها) أيقنت أننا بلا استقلالية عن إنتاج غيرنا التي هي من أسباب قوته و علو مكانته و استتباب أمنه و رغد عيشه و سر منعته...
من غير أدنى شك وذلك ما أكدته وتؤكده لنا العقود والتجربة، كان سقوط الدولة المدنية الأولى في موريتانيا بواسطة الانقلاب العسكري 10 يوليو 1978م ضربة في الصميم، وربما كان ضربة في مقتل، للبلد الحديث العهد بالدولة، كمعنى ومبنى، وكانتماء حتى، البلد الفسيفساء في تشكلته وتلاوينه أعراقا وجذورا ومشارب وربما ولاء (المغرب، الجزائر كل من جهته في الشمال، والسينغال جنوبا وعبر النهر، ومالي في الجنوب الشرقي) وليس من قبيل المبالغة القول أن الإطاحة بالنظام المدني كان
لم تزل بلادنا، وهي على عتبة الذكرى السابعة والخمسين لحصولها على الاستقلال الوطني، تعاني بشكل مخيف وسط متلازمة من الأزمات المتعددة الأبعاد التي تعجز عن فك طلاسمها على ما يبدو.
عادة ما تصبح الدول راشدة في هذه السن؛ و لكن دولتنا دخلت هذه المرحلة العمرية في جو خيّمَ فيه الشك على القلوب والعقول كما أن أحلام الأمة في الاستقرار و السكينة ،في العدل و المساواة ،في الوحدة و الوئام الوطنيين ،ما فتئت كلها تخبو و تتقلص و تذبل يوما بعد يوم.
قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي الأخير بأنه لم يخلق للاستقالة ولا للفشل، ولو أنه قال مثل هذا الكلام في مأموريته الأولى لكان بالإمكان تصديقه، أما أن يقوله في مأموريته الثانية، والتي كانت مأمورية فشل بامتياز، فإنه بذلك يكون قد أخطأ في القول كما أخطأ من قبل في الفعل.
عندما قرر النظام الحالي تطبيق مخرجات الحوار الذي شارك فيه إلى جانب أحزاب الموالاة طيف كبير من أحزاب المعارضة؛ وإن كانت أحزاب المعارضة لم تشارك بشكل كامل؛ و تخلف منها جزء كبير وصف أو يوصف بالمعارضة
الديمقراطية كما يقال هي حق الأغلبية في الحكم وحق الأقلية في النقد، والحق في الحكم منحه الشعب الموريتاني بإستحقاق للرئيس محمد ولد عبد العزيز مع مرتبة الشرف بإعتراف المعارض قبل الموالي
وليس من الإنصاف أن نحارب نظاما منتخبا بإعترافنا لأننا لم نختره وأن نسعى لعرقلة اللعبة الدمقراطية لأن نتائجها لم تكن في صفنا إذا كنا فعلا نتصف بكوننا معارضين دمقراطيين