لم يكتف النظام بجر أعضاء مجلس الشيوخ والنقابيين والصحفيين أمام المحاكم لأسباب كاذبة، ولا يتراجع أمام أي شيء لجعل هؤلاء “الوقحين” يدفعون ثمن رفضهم “لتعديلاته” الدستورية وحرية تعبيرهم. وقد اتخذ للتو خطوة جديدة في سياسته القمعية الشاملة. لقد تم إرسال أحد اعضاء مجلس الشيوخ الى السجن ويخضع 13 آخرون للرقابة القضائية بالإضافة الى ثلاثة صحفيين ومديرة موقع على شبكة الإنترنت واثنين من النقابيين.