
أصبح التساؤل داخل الشارع السياسي الموريتاني : إلى أين تتجه أزمة تعديل الدستور التي فجرت مسيرات احتجاجية غير مسبوقة ؟ وهل يتراجع الرئيس ولد عبد العزيز حفاظا على “كرسي الرئاسة” المهتز تحت ضغط الرفض الشعبي ؟ ! وتطرح الدوائر السياسيية الإجابة ، بأن ما هو قادم أخطر مما يتوقعه قصر الرئاسة، وأن إصرار الرئيس على التعديلات الدستورية يقود البلاد إلى أزمات أشد تعقيدا، لا يتحملها الشعب الموريتاني الذي يواجه معاناة حياتية صعبة.