أعلنت أحزاب وازنة فى الساحة السياسية الموريتانية اعترافها بشرعية المكتب الجديد الذى انتخبه مجلس الشيوخ المنحل بموجب استفتاء الخامس من اغسطس 2017 .

أكدت لجنة الأزمة فى مجلس الشيوخ رفضها واعترافها لما سيترتب عنه استفتاء الخامس من آغسطس المقبل , وحملت الحكومة المسؤولية عن تعطيل عمل المؤسسات التشريعية وعدم التجاوب معها , وطالبت اللجنة رئيس الجمهورية بالتخلى عن مسار الإستفتاء الذى لايخدم اللحمة والأمن الوطنين وهدر للمال العام حسب تعبير بيان اللجنة :

بيان لجنة الأزمة فى مجلس الشيوخ:

تميز الأسبوع الماضي بمجموعة من الأحداث التي طبعت الحياة السياسية والاقتصادية في موريتانيا؛ فقد واصلت السلطات الموريتانية استعداداتها لتنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر منتصف يوليوز القادم. وبعد الأنباء التي ترددت عن عزم النظام تأجيل الاستفتاء، بدأ رؤساء وأعضاء الفروع الجهوية والمحلية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذين سيشرفون على تنظيم الاستفتاء الدستوري يوم 15 يوليو القادم، في الالتحاق بمختلف مناطق تدخلهم.

على هامش الجدل حول الاستفتاء المزمع تنظيمه شهر يوليو المقبل،بودي أن
أساهم بإثارة جملة من الأسئلة أرغب في مناقشتها بشكل هادئ قدر المستطاع
مع من شاء،ومن بين هذه الأسئلة:
-1- من يستطيع أن يقدم حجة مقبولة تمنع السلطة السياسية المخولة شعبيا
بمقتضى آخر انتخابات رئاسية وبرلمانية أن تقدم للشعب مقترحاتها الإصلاحية
عن طريق الاستفتاء العام المباشر؟،وهل يشكل امتناع البعض عن تقديم رؤيته

قررت الحكومة الموريتانية فى اجتماعها اليوم الخميس 27 ابريل 2017 تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي ينتظر أن تشرف عليه اللجنة المستقلة للانتخابات تحضيرا للاستفتاء المرتقب منصف هذا العام .

وقال  الوزير خلال مداخلته فى المؤتمر الصحفى الأسبوعىي أن مجلس الوزراء صادق على مرسوم يتكون من 4 مواد ويقضي بتنظيم إحصاء انتخابي تكميلي لتجديد اللائحة الانتخابية التي سيتم اعتمادها لتنظيم استفتاء 15 يوليو القادم.

قيادي في مجلس الشيوخ يلوح بمحاكمة الرئيس بتهمة الخيانة, فيما أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس لإذاعة فرنسا الدولية ألا تراجع له عن الاستفتاء مطلقاً، أفتى عدد من كبار الفقهاء الدستوريين الموريتانيين المحسوبين على المعارضة ببطلان التفعيل الذي قام به الرئيس مؤخراً للمادة (38) من الدستور لتنظيم استفتاء حول مراجعة الدستور وذلك في ندوة فكرية نظمتها المعارضة تحت عنوان «تعديلات الدستور: المضمون والمسار».

ذكرت مصادر فى هرم السلطة الموريتانية ان الأخيرة تعمل بشكل حثيث على وضع اللمسات الأخيرة على تحديد تواريخ الإستفتاء على التعديلات الدستورية واستدعاء هيئة الناخبين .

وحسب نفس المصادر فإن السلطة بصدد تحديد 15 من يوليو 2017 تاريخا نهائيا للإقتراع فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية , فيما تم تحديد مطلع مايو المقبل لمراجعة اللائحة الإنتخابية , ودعوة الناخبين للإقتراع .