قررت الحكومة الموريتانية فى اجتماعها اليوم الخميس 27 ابريل 2017 تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي ينتظر أن تشرف عليه اللجنة المستقلة للانتخابات تحضيرا للاستفتاء المرتقب منصف هذا العام .
وقال الوزير خلال مداخلته فى المؤتمر الصحفى الأسبوعىي أن مجلس الوزراء صادق على مرسوم يتكون من 4 مواد ويقضي بتنظيم إحصاء انتخابي تكميلي لتجديد اللائحة الانتخابية التي سيتم اعتمادها لتنظيم استفتاء 15 يوليو القادم.
واعتبر الوزير أن اللجنة المستقلة للانتخابات هي من سيتولى تحديد تاريخ بداية ونهاية هذا الإحصاء، كما أنها هي المعنية بتحديد المعايير الفنية وتعيين الأشخاص الذين يتاح لهم التسجيل على اللائحة الانتخابية من خلال هذا الإحصاء الانتخابي فضلا عن تحديد مجال الطعون أمام المشمولين في الإحصاء لمدة أيام يتاح لهم خلالها التقدم بالطعن في مكان التسجيل الموجود على اللائحة المؤقتة.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت فى اجتماعها قبل الأخير على مرسوم يقضى بتنظيم الإستفتاء فى الخامس عشر من يوليو المقبل , وتقرر اجراء الإستفتاء بعد ان اسقط الشيوخ تعديل الدستور عبر البرلمان فى خطوة لاقت استحسانا واسعة بين المعارضة والأغلبية .
ويعتبر الكثير من الموريتانيين التعديلات الدستورية التى يصر رأس النظام على تمريرها عبر الإستفتاء الشعبى وتمس رموزا وطنية ومؤسسات دستورية فاقدة للشرعية لأنها لم تحظى بإجماع الموريتانيين ويراد تمريرها بطريقة مخالفة للدستور أقدس وثيقة لدى الشعب.
.jpg)
.gif)
.gif)