أكدت لجنة الأزمة فى مجلس الشيوخ رفضها واعترافها لما سيترتب عنه استفتاء الخامس من آغسطس المقبل , وحملت الحكومة المسؤولية عن تعطيل عمل المؤسسات التشريعية وعدم التجاوب معها , وطالبت اللجنة رئيس الجمهورية بالتخلى عن مسار الإستفتاء الذى لايخدم اللحمة والأمن الوطنين وهدر للمال العام حسب تعبير بيان اللجنة :
بيان لجنة الأزمة فى مجلس الشيوخ:
تواصل الحكومة اصرارها على المضي في التعديلات الدستورية التي رفضها البرلمان 17/3/2017 وتحاول تمريرها غير آبهة برفض البرلمان لها وهو ما يشكل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية وخطرا على السلم الاجتماعي، ونظرا لذلك فإننا في مجلس الشيوخ نعلن:
1- تمسكنا بموقفنا الرافض لهذه التعديلات غير الدستورية.
2- مواصلة العمل لإسقاط هذه التعديلات بكل السبل القانونية.
3- نؤكد عدم اعترافنا بما سيترتب على هذا المسار غير الدستوري.
4- نحمل الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية.
5-كما نعلن استعدادنا للعمل مع كل الأفراد والقوى الوطنية الرافضة لهذا المسار.
6-نجدد دعوتنا فخامة رئيس الجمهورية إلى التخلى عن هذا المسار الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين ويفضي إلى هدر للمال العام .
لجنة الأزمة
الثلاثاء: 24 شوال 1438ﻫ
الموافق: 18 يوليو2017
.jpg)
.gif)
.gif)