ذكرت مصادر فى هرم السلطة الموريتانية ان الأخيرة تعمل بشكل حثيث على وضع اللمسات الأخيرة على تحديد تواريخ الإستفتاء على التعديلات الدستورية واستدعاء هيئة الناخبين .
وحسب نفس المصادر فإن السلطة بصدد تحديد 15 من يوليو 2017 تاريخا نهائيا للإقتراع فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية , فيما تم تحديد مطلع مايو المقبل لمراجعة اللائحة الإنتخابية , ودعوة الناخبين للإقتراع .
وتقول المصادر ان السلطة اختارت هذه المواعيد لتمكين اللجنة المستقلة للإنتخابات الحالية من الإعداد والإشراف على عملية الإستفتاء المثير للجدل , لإستثمار بند فى نظامها الداخلى يخولها الإستمرار بعد انقضاء مأموريتها أثناء اشرافها على العملية الإنتخابية .
يذكر ان اللجنة المستقلة للإنتخابات الحالية ينتهى انتدابها شهر يونيو من العام الجارى , وكانت مثار جدل كبير بين كافة القوى السياسية فى البلد على مدى الأعوام الماضية بما فيها قوى الأغلبية واحزاب المعارضة "الطيعة".
يذكر ان النظام القائم يصر على المضي قدما فى عرض مقترحاته بشأن تعديل الدستور على الإستفتاء الشعبى , رغم معارضة كافة قوى المعارضة الراديكالية وبعض القوى فى الأغلبية الداعمة للرئيس لهذا الإجراء بإعتباره مخالفا لمقتضيات الدستور الموريتانى .
وكانت غرفة مجلس الشيوخ الغرفة العليا فى البرلمان الموريتانى قد اسقطت هذه التعديلات , خلال جلسة تصويت سرى مخصصة لإجازتها بعد ان صوتت عليها الجمعية الوطنية الغرفة السفلى فى البرلمان بغالبية اصوات اعضائها .
.jpg)
.gif)
.gif)