
تابعنا باهتمام بالغ ما أصدره حزب تكتل القوة الديمقراطية على أنه وثيقة تثبت كارثية تسيير نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وبعد قراءة متأنية لمضمون " الوثيقة المزيفة" سجلنا ما يلي:
أطلق حزب التكتل الكلام على عواهنه، واسترسل في تركيب جمل إنشائية، ناسيا أو متناسيا أنه يتحدث عن "وثيقة" لا عن تحليل غير محايد، فالوثيقة تتطلب أدلة ثبوتية " وثائق موقعة" أو " فواتير مسجلة"، أما غير ذلك فلا يعدو مجرد تشويه لصورة النظام ليس إلا.