تشهد بلادنا حاليا وضعية سياسية حساسة، يُواكبها ترقب شعبي كبير، على إثر إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى السلطة القضائية، وشروع هذه الأخيرة في التحقيق في الملفات التي شملها التحقيق.
وانسجاما مع ما أعلنتهُ في بيانها الأخير، حيث طالبت ببلورة عقد جمهوري، قوامه العدل والمساواة والديمقراطية، ودعت إلى إرساء جبهة داخلية تُهيئُ الظروف المُلائمة للقيام بالإصلاحات الضرورية في هذا الصدد، فإن منسقية الأحزاب المُمثلة في البرلمان: