قال ذ.محمدن ولد الشدو إن النيابة العامة أحالت ملف اتهام الرئيس السابق إلى قضاة شباب هم أقرب إلى النيابة منها إلى القانون؛ مستدلا على ذلك بخضوع القضاة لمطالب النيابة بل الزيادة عليها أحيانا؛ مضيفا أن جميع طلبات فريق الدفاع رفضها قاضي التحقيق فيما قبل بجميع مطالب النيابة.