الحالمون بانقلاب عسكري، في بلادنا، هم الساكنون، أبدا، على هوامش الفكر وفي مزابل التاريخ.

تظل نسبية الحقيقة شيء مؤكَّد في دراسات العلوم الإنسانية ، خاصة تلك المتعلقة منها بعلم الأنساب أو الانتماء القبلي ، لعدة أسباب سنفصل القول فيها بعد تعريفنا للفرق بين السلالة والنسب.

بيان الدرك بخصوص أحداث تيفريت هزيل مغالط مؤسف، يحمل الكثير من جمود الطرح واحتقار المواطنين والرأي العام عموما.

أول مغالطة في البيان أن الدرك يحترم الحريات، ومن يشاهد ما حصل في تيفريت وهو موثق بالصوت والصورة _ لحسن الحظ _ يرى همجية عناصر الدرك رأي العين، وبعدهم عن احترام القانون والاخلاق والأعراف الخ

هناك خطوات هامة تم اتخاذها لصالح لغاتنا الوطنية تستحق التثمين والإشادة من كل من يهتم حقا بتطوير لغاتنا الوطنية، ومن هذا الخطوات يمكننا أن نذكر:

لا يتمتع ولد عبد العزيز بقواه العقلية ؛ هذا حصريا ، ما يمكن أن نفهمه من كلام ولد الشدو (في لقائه مع مجموعة "لا للفساد" قبل أيام) حين قال إن عزيز "غير مسؤول عن أفعاله" . وحدهم المجانين هم من يوصفون بأنهم غير المسؤولين عن أفعالهم.

هذه عبارة يرددها كثيرون، بوعي وصدق، وبسطحية وسذاجة، وبسلبية وتحامل أيضا، يرددها من يبحث عن التغيير والبديل، ومن يسعى للتدمير والتشويه، ومن تمَلّكَه اليأس والإحباط والعجز، كما يرددها وبكثرة كثير من مؤيدي الأنظمة، مبرري أخطائها، مادحي مفسديها، مهاجمي معارضيها، ولعلّ هذا من أغرب أنواع الإشفاق أو الطرح، حيث يسعى موال عتيد في الولاء لتقوية المعارضة !!

يمرّ العالم اليوم بجائحة كورونا الخطيرة، والجائحة هي أعمّ من الوباء حيث أنّ انتشاره قد تعدى القارّات ووصل إلى كل بقاع العالم. لذلك فإنّ الوقاية من هذا الوباء هي أهم خطوة يجب القيام بها نظراً لعدم قدرة الدّول على مكافحة المرض والقضاء عليه. وهذا ما تقوم به الدّول اليوم، حيث تقوم بإجراءات لاكتشاف المصابين ثم عزلهم، مع الدخول في سباق محموم لاكتشاف اللقاحات المضادة لهذا الفيروس وإنتاج كميات كبيرة منها، حتى يتم تلقيح أكبر عدد ممكن من البشر.

ليست الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Partenariat Public Privé - PPP) سوى طريقة للتمويل تدعو من خلالها السلطةٌ العامة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص إلى تمويل وإدارة المعدات التي تضمن أو تساهم في الخدمة العامة. يتلقى الشريك الخاص في المقابل دفعة من الشريك العام أو من مستخدمي الخدمة التي يديرها. طريقة التمويل هذه متبعة في العديد من البلدان وبأشكال مختلفة.

 من يتابع سياسات وبرامج  الحكومة السينغالية في مجال استغلال وتسويق حصتها المرتقبة في حقول الغاز والنفط المشتركة مع جارتها الشمالية،  وحجم ونوعية الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي ابرمتها حتى الآن مع شركاء إقليميين ودوليين بهذا الخصوص؛ يدرك أن مفهوم تقاسم الإنتاج لا يعني بالضرورة تقاسم عائداته..

تصلني ـ من حين لآخر ـ ملاحظات وتعليقات من بعض القراء والأصدقاء تدور في مجملها حول علاقتي بالنظام القائم، ومن بين القراء والمتابعين من أصبح يعتبرني ناطقا رسميا باسم النظام.
إن الرد على هذه الملاحظات والتعليقات يستدعي عرض ثلاث خلاصات توصلتُ إليها بعد طول تأمل في مجريات الأحداث خلال السنتين الأخيرتين، وهذه الخلاصات الثلاث هي التي تحدد اتجاه وطبيعة موقفي من النظام القائم.