الشنقيطي يهدد باللجوء للقضاء الدولى لنيل حقوقه المدنية

* في شهر مايو الماضي قدمتُ طلبات عبر السفارة الموريتانية في قطَر لتجديد جواز سفري وجوازات سفر أولادي. وقد حصل الموريتانيون المقيمون في قطَر الذين قدَّموا طلباتهم معي –وبعدي- على جوازاتهم، حتى بعد قطع العلاقات الموريتانية القطرية.
* مضت الشهور ولم أحصل على جواب، فبدأتُ الاتصالات المعتادة بالجهات المعنية، وبينتُ لها الضرر المترتب على الأولاد من هذا الأمر، خصوصا خطر تعطُّل دراستهم وإقامتهم في قطر وكندا.
* تجنبتُ إثارة الموضوع إعلاميا لشهور، بطلب من الأفاضل الذين سعوْا لدى السلطة الموريتانية إلى رفع هذا الحيف، حتى تأكَّد لديَّ -بمعلومات لا ريب فيها- أن قرار المنع صادرٌ من رأس السلطة الموريتانية، وأنه صدَر فور تقديمي للطلبات في شهر مايو.
* أشكر الأفاضل الذين سعوا لحل هذا الموضوع، على ما بذلوه من وقت وجهد. كما أشكر الأحرار الذين رفضوا هذا العدوان على الحقوق المدنية التي يتمتع بها كل مواطن على وجه الأرض اليوم.
* وأودُّ أن تعرف السلطة الانقلابية في موريتانيا أني لن أتنازل عن حقي في الحصول على جواز سفري وجوازات سفر أولادي، لأنه حق طبيعي لكل مواطن، وليس منةً من حاكم على محكوم.
* وسأتخذ كل الإجراءات القانونية -محليا ودوليا- لاسترجاع هذا الحق، حتى يدرك الجنرال الانقلابي أن الوطن ملكٌ لجميع أبنائه، وليس مزرعة شخصية ورثها هو عن أبيه وجده.

الدكتور محمد مختار الشنقيطي