أكدت النيابة العامة على احترامها جميع حقوق المشتبه به بما فيها حق الدفاع والتقيد بآجال الحراسة النظرية، طبقا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 27 من قانون مكافحة الفساد.
وجاء في بيان صادر عن النيابة نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء التأكيد أن دفاع المشتبه به ظل على تواصل مستمر معه دون قيود منذ توقيفه، وأبلغ بإمكانية حضور جلسات الاستماع إليه إذا رغب في ذلك.
وفيما يلي نص البيان:
.jpg)
.gif)
.gif)