لا أحتاج التأكيد على حق كل متهم في احترام المساطر القانونية المتبعة، وضمان حقوقه كاملة، وهو ما ينطبق على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو يمثل أمام شرطة الجرائم الاقتصادية في إطار التحقيقات الجارية من قبل القضاء في الملف المحال إليه من قبل الجمعية الوطنية.
لقد حاول البعض أن يعطي لهذا الملف معنى سياسيا باعتباره صراعا سياسيا مثل الصراعات التي شهدناها مع أصحاب الرأي والمجموعات السياسية في السابق، وظهر ذلك من خلال :