تسلّم رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، 26 يوليو، تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتدقيق في إدارة محمد ولد عبد العزيز خلال فترتي ولايته، وقد قرر البرلمان إحالة التقرير إلى القضاء بعد ذلك بثلاثة أيام.