أجلت لجنة العدل والدفاع والداخلية اليوم السبت نقاش تعديل قانون محكمة العدل السامية لمواءمته مع الدستور، ورفضت اللجنة طلب بعض أعضائها تحديد سقف لهذا التأجيل.

 

وعقدت اللجنة اليوم اجتماعا بناء على دعوة من رئيسها، وذلك بعد تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا الخميس الماضي بناء على طلب من الحكومة.