اجازت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، مرسوما يقضي بالسماح باللجوء إلى مسطرة التفاهم المباشر من أجل تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة.

وأثار المرسوم من صدوره جدلا حول صفقات تموين البلاد بالمحروقات، وحول الشركات المتنافسة على الملف، وعلاقتها بجهات حكومية.

وفي مايلي نص المرسوم: