دأب حكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز منذ البداية على طمس معالم الدولة، ناهيك عن التفرد بالسلطة وتعميق الأزمة السياسية التي يعيشها البلد إلى حد تأليب بعض مكونات الشعب ضد أخرى.

ويتجلى فساد النظام في النهب المُمنهج لثروات البلد وتفشي ظاهرة الرشوة على جميع الأصعدة، بدءا برئيس الدولة الذي اعترف أنه تلقي عروضا برشاوى في مكتبه مقابل بعض الخدمات، كما أضحت صغة التراضي سمة بارزة في تعاطي الجنرال ومحيطه الأسري مع الصفقات العمومية.