في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة الموريتانية شعارات مرتنة الشغل ومحاربة ظاهرة البطالة المنتشرة بنسبة عالية في صفوف الشباب وغيره من فئات مجتمعنا الأخرى، تتعمد شركة "موريتانيا لوجستيك" تشغيل أزيد من ثلث عمالها من اليد العاملة الأجنبية، وذلك في مخالفة صريحة منها لقانون الشغل الموريتاني الذي ينص بشكل واضح على وجوب مرتنة الوظائف والمهن التي يوجد مواطنون موريتانيون يستطيعون مزاولتها دون اللجوء لغيرهم.