إن الارتقاء بالأحزاب السياسية للمستوى المؤسسي يتطلب ضمانات مالية ودستورية وقانونية تكفل لها ما يلزم من الإستقلال والحقوق والواجبات، من أجل موازنة المتطلبات والتطلعات المتناقضة وتحويلها إلى سياسات عامة، تتابع أداء الحكومة وقادرة على تشخيص مكامن الخطأ، ومن ثم إعداد البرامج البديلة التي تحقق مصالح المجتمع.