قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه ليس معنيا بمسار التقاضي الذي يجري الحديث عنه حاليا، مشددا على أنه "لا تعليق" لديه عليه.
وجدد ولد عبد العزيز في تصريح خص به وكالة الأخبار المستقلة من مقر هيئة دفاعه في نواكشوط أنه لم يتحدث للمحققين بأي معلومة خلال الاستدعاءات التي تعرض لها خلال الأشهر الماضية.
وأضاف ولد عبد العزيز: "لا جديد لدي حول الموضوع، ولا تعليق لي عليه"، فيما لم يستبعد أن يتحدث عن الموضوع خلال وقت لاحق.
وزار ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء مقر هيئة دفاعه في مقاطعة لكصر بالعاصمة نواكشوط.
وسبق لولد عبد العزيز أن أكد في عدة خرجات إعلامية تمسكه بما يصفه بالحصانة الدستورية التي يمنحها له الدستور كرئيس سابق، وفقا لنص المادة 93 من الدستور، والتي تجعل اتهام الرؤساء من صلاحية الجمعية الوطنية، ومحاكمتهم من صلاحية محكمة العدل السامية.
ويترقب الشارع الموريتانى من حين لآخر احالة ملف الرئيس السابق مع المشمولين فيمابات يعرف إعلاميا بملف فساد العشرية إلى النيابة العامة لبدء مسار من التقاضى قد يأخذ وقتا طويلا، مع بقاء كل الاحتمالات واردة .
.jpg)
.gif)
.gif)