الإعلان عن نتائج مراجعة اتفاق رصيف الحاويات

 قال المدير العام لميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة  سيد أحمد ولد الرايس إن  المفاوضات مع شركة " اريز موريتانيا " لم تكن سهلة لأن الشريك كان متشبثا بالاتفاقية الأصلية،  

وأشار ولد الرايس الذى كان يتحدث فى مؤتمر صحفي بمناسبة إعلان توقيع اتفاقية مراجعة الاتفاق السابق مع الشركة المذكورة "آريز موريتانيا "  إلى أن الاتفاقية لم يكن بالإمكان  استمرارها لعدة اعتبارات، لافتاَ إلى أن مأخذ الحكومة الأول عليها هو الضبابية.

في ذات السياق قال ولد الرايس إنه كان  لابد لهذه الاتفاقية من شريك معروف يمكنه الوفاء بالتزاماته وهو ماتم  مع صندوق فرنسي على القيام بالمشروع وتنفيذه مشيرا إلى أنه الصندوق له مصداقية وعلى استعداد للقيام بما يلزم.

واضاف ولد الريس أن الحكومة  اتفقت مع الشريك على تفاصيل الاستثمار، مشيرا إلى أن الأسعار التي كانت ستطبق مجحفة وستنعكس على جيب المواطن الموريتاني . 

 

مضيفا أن الاتفاقية الأصلية منحت  الكثير من الصلاحيات للمستثمر الأجنبي، منها خدمات لم تكن من حقه. 

وتابع ولد الرايس قائلا  ”  سنتقاسم الأرباح مع المستثمر، الأسعار كانت غالية اتفقنا على أن تظل الأسعار  ثابتة للسنوات الخمس المقبلة ، كما اتفقنا على عدم التحكم بالأسعار دون الرجوع لوازرة التجهيز والنقل”

وأشار ولد الرايس إلى أن الحكومة كانت لديها مآخذ على الإعفاء من الضرائب ، مشيرا إلى أن  الدولة استعادت 140 مليار على إثر مراجعة الاتفاقية.

من جانبه قال وزير التجهيز والنقل محمدو ولد أمحيميد فى بداية حديثه إن اتفاقية الميناء تمت مراجعتها من قبل الحكومة الموريتانية، وان لجنة فنية يقودها المدير العام للميناء سيد أحمد ولد الرايس، أدارت بكل جدارة عملية التفاوض، وقادت العملية بشكل رزين ومسؤول إلى غاية توقيع ملحق جديد، تم بموجبه الحفاظ على الاتفاقية القديمة ، مع ضمان المصالح الوطنية وتعزيز المكاسب.

وأضاف الوزير انه كان لدى الحكومة ثلاث خيارات، الخيار الأول هو مواصلة الاتفاق، «وهو ما تم استبعاده بسبب وجود بنود لا تراعي المصحلة العامة للدولة الموريتانية» ، الخيار الثاني هو خيار الإلغاء والفسخ وما يترتب على ذلك من لجوء للتحكيم الدولي، والخيار الثالث هو مراجعة بنود الاتفاقية ليتم تحسينها وللأخذ بعين الاعتبار المصحلة الوطنية.

مضيفا أن  الحكومة أعتمدت الخيار الثالث الذي وصفه بأنه يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر فرصة كبيرة، ومشروعا استراتيجيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد.