الرئيس السابق أمام شرطة الجرائم الاقتصادية

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية ظهر اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ في ملف ما بات يعرف بتقرير اللجنة البرلمانية الذى خلص إلى شلهات فساد كبرى فى الملفات التى كانت موضع تحقيق منها..

ويأتى استدعاء الرئيس السابق اليوم لمواجهة بعض وزراء حكمه المشمولين فى الملفات التى يشتبه فى عمليات فساد كبرى طبعت تسييرها. 

ورفض الرئيس السابق الرد على اسئلة المحققين في الجلسات السابقة بناء غلى توصية من محاميه تقول بعدم قانونية الاستدعاء وجلسات التحقيق..

واعلنت النيابة العامة مساء الخميس قرارا يقضي بحصر تنقل الرئيس السابق في ولاية نواكشوط الغربية لعدم تحاوبه مع التحقيق..

ويصر ولد عبد العزيز على انه ضحية تصفية حسابات سياسية ضاربا عرض الحائط بكل الروايات الأخرى..