استنكر دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حرمان موكلهم من حقه في التنقل داخل الترابي الوطني حسب المادة 10 من الدستور؛ وقال لفيف المحامين في مؤتمر صحفي إن الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار الحد من حرية الرئيس السابق هي سلطة الاتهام التي ينص الدستور على أنها محكمة العدل السامية وحدها..
وجاء في بيان وزعته المحامون اليوم إنه"تم توقيف موكلنا وحجز جواز سفره بتاريخ 17/08/2020، ومنع من خروج مدينة نواكشوط دون أي سند أو مسوغ قانوني، وذلك بالرغم من أن حرية التنقل داخل التراب الوطني وحرية دخوله وخروجه من آكد الحريات الفردية التي نص عليها الدستور في مادته العاشرة، وأكد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف موريتانيا، وهذه الحقوق لا تقيد إلا بقانون، أو بقرار قضائي صادر عن القضاء المختص".
وقال المحامون إنهم كتبوا عن هذه الخروقات لوكيل الجمهورية والمدعي العام ووزير العدل دون ان يتلقوا اي رد.
.jpg)
.gif)
.gif)