تضمنت الجريدة الرسمية في مالي الخميس نصا اعتبر بمثابة دستور جديد تحت مسمى "قانون أساسي" أصبح بموجبه رئيس المجلس العسكري الكولونيل عاصمي غويتا رئيسا للدولة.
لكن المفارقة أن الضباط الحاكمون لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع ولم يردوا على أسئلة الصحافيين عما إذا كانوا يقفون خلف هذا القانون.
ونشر الخميس في الجريدة الرسمية في مالي "قانون أساسي" في هذا المعنى هو بمثابة نص دستوري وفق معديه.
لكن هذا القانون أثار التباسا، إذ لم يشر الضباط الحاكمون إلى هذا "القانون الأساسي" سواء قبل نشره أو بعده، ولم يردوا على أسئلة الصحافيين عما إذا كانوا يقفون خلفه.
وازداد الالتباس بسبب توقيت نشره، عشية قمة لمجموعة دول غرب أفريقيا التي تحض العسكريين على تسليم السلطة سريعا لمدنيين بعد انقلاب 18 آب/اغسطس.
لكن المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل اسماعيل واغيه أكد مساء الجمعة أن العسكريين هم رعاة هذا القانون، لافتا إلى أن الفراغ الدستوري قائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية.
وصرح للتلفزيون الوطني "لضمان استمرار الدولة، يجب أن يكون هناك رئيس للدولة.
هذا القانون يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطني رئيسا للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية". وكان يشير الى المجلس الوطني لإنقاذ الشعب الذي شكله العسكريون ويشكل القانون الاساسي أساسا قانونيا له. وينص القانون على وجوب أن يؤمن المجلس الوطني الذي يترأسه رئيس المجلس العسكري "استمرار الدولة في انتظار اقامة الهيئات الانتقالية".
وتضمن القانون أيضا أن رئيس المجلس الوطني "يتولى مهمات رئيس الدولة" و"يجسد الوحدة الوطنية" و"يضمن الاستقلال الوطني ووحدة الاراضي" واحترام الاتفاقات الدولية، فضلا عن كونه يعين المسؤولين المدنيين والعسكريين الكبار و"يوقع المراسيم" التي يصدرها المجلس ويتلقى اوراق اعتماد السفراء الاجانب.
.jpg)
.gif)
.gif)