أفرجت الشرطة في وقت متأخر من الليلة البارحة عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أسبوع من التوقيف بمبنى الإدارة العامة للأمن الوطنى حيث مكاتب شرطة الجرائم الاقتصادية .
وكان توقيف الرئيس السابق قد أثار جدلا بين دفاعه الذى يرى بخرق القانون الموريتانى فى توقيف الرئيس السابق من قبل ما اعتبره البوليس السياسي .
فيما يرى طيف واسع من المحامين والقانونين أن المسطرة التى اتبعت فى توقيف الرئيس السابق مطابقة تماما للقانون اذ لا يمنح القانون الموريتانى أية حصانة للرئيس بعد خروجه من السلطة ويمكن أن يستدعى من قبل القضاء العادى لاستجوابه واستفساره وحتى محاكمته عن أفعاله خلال ممارسته للسلطة ان تبين تجاوز بين فيها للقانون للمصلحة العليا للبلاد والتربح الشخصى .
وحسب بعض المصادر المطلعة فإن الرئيس السابق تم إطلاق سراحه لضامن احضار مع وضعه تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره وبطاقة تعريفه. .
وكان الرئيس السابق قد رفض التجاوب مع المحققين بحجة عدم اختثاصهم فى مساءلته .
إلى ذلك كانت النيابة العامة قد وجهت لمخامين فرنسيين تهديدا ملكنا بضرورة احترام قضاء وقوانين الجمهورية وذلك بعد تصريح منسوب لهما من منزل الرئيس السابق الفظة فيه بعبارات تطعن فى نزاهة القضاء الموريتانى .
ويتابع الرئيس السابق على خلفية ملفات فساد كبرى كشف عنها تحقيق اللجنة البرلمانية وتعمق السلطات القضائية التحقيق فيها عن طريق شرطة الجرائم الاقتصادية التى قادها التحقيق إلى وضع اليد على مجموعة مخازن مليئة بمختلف أنواع السيارات الحديثة والشاحنات تعود للرئيس السابق ومحيطه الاجتماعى الأسرى .
فيما تحدثت تقارير إعلامية خارجية عن ربط الرئيس السابق لعلاقات مع مجموعات إرهابية فى المنطقة لم تتبين طبيعتها حتى الآن ولا الهدف منها .
.jpg)
.gif)
.gif)