صادق مؤتمر الرؤساء بالبرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء على توسيع جديد لصلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية بناء على طلب منها، بررته بتوصلها بـ"معلومات خطيرة تتعلق بالتنازل عن جزء من الحوزة الترابية وعمليات فساد خطيرة".
وتمت إحالة القرار إلى جلسة علنية للبرلمان ينتظر أن يعقدها ظهر اليوم لنقاش المقترح، قبل إحالته للجنة مختصة.
ويأتي قرار توسيع صلاحيات اللجنة قبل أيام قليلة من انتهاء فترتها القانونية المحددة بستة أشهر وفقا للنظام الداخلي للجمعية الوطنية، والتي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، وفي ظل تطلع لدى الرأي العام لتقريرها النهائي حول الملفات التي كانت تحقق فيها، وتتعلق بتهم فساد خلال فترة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
من جهة اخرى رصد تقرير أولي للجنة التحقيق البرلمانية وجود خروقات كبيرة في صفقة محطة الكهرباء بالورف التي تم توقيعها في بداية العام 2010 وتم تسلمها في أبريل 2013.
التقرير تحدّث عن لجوء الشركة لاستشارة محدودة بدل استدراج مفتوح للعروض رغم أن المجال الزمني لم يكن ضاغطا بالقدر الذي يبرّر هذه الخطوة. كما رصد التقرير ملابسات شابت العملية أدّت إلى اختيار عرض أغلى وأقل مواصفات وبشكل يخالف المساطر الإجراءات.
الشركة، حسب التقرير، أسندت الصفقة بتاريخ 31 يناير 2010 لشركة EMPOWER لكي توفر محطة توليد بطاقة 36 ميغاوات وبغلاف مالي تجاوز 60 مليون دولار أمريكي ومدة أشغال تصل إلى 330 يوما.
في حين رفضت الشركة عرضا من شركة وارتسيلا، وهي شركة مصنّعة للمولّدات الكهربائية، بتوريد محطة ب33 ميجاوات بــ39.5 مليون يورو (45.2 مليون دولار).
كما تحدث التقرير كذلك عن تأخر كبير في التسليم حيث تأخر تم التسليم المؤقت في 30 أبريل 2013 بدل 31 ديسمبر 2010 كما ينص العقد، كما تهاونت الشركة في أخذ الضمان المصرفي.
الأخبار + الصحراء +الغد
.jpg)
.gif)
.gif)