ولد الغزوانى يستبق انعقاد قمة الساحل بمقابلة مع الوكالة الرسمية

ثلاثاء, 06/30/2020 - 11:14

أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء بمناسبة قمة نواكشوط التي تحتضنها بلادنا ابتداء من اليوم الثلاثاء، أن الرئاسة الدورية الموريتانية لمجموعة دول الساحل الخمس، اعتمدت استراتيجية واقعية وطموحة في نفس الوقت..
وأضاف فخامته أنه بدون تقديم تقرير شامل عن التقدم المحرز، يمكننا أن نشير بارتياح إلى المستوى العملياتي الذي وصلت إليه القوة المشتركة وتصاعد المبادرات الداعمة لمجموعة دول الساحل الخمس، ولا سيما الائتلاف من أجل الساحل وتحالف الساحل والشراكة من أجل أمن واستقرار منطقة الساحل.
 وفيما يلي النص الكامل لهذه المقابلة:

الوكالة الموريتانية للأنباء: 
تتولى موريتانيا الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس منذ فبراير الماضي. كيف تقيمون هذه الرئاسة، التي وصلت منتصف الطريق؟
رئيس الجمهورية:
منذ البداية، اعتمدت الرئاسة الدورية الموريتانية استراتيجية واقعية وطموحة في نفس الوقت، بمعنى أنه من خلال الاستمرار في توطيد الإنجازات، فقد اعتمدت الإستراتيجية خارطة طريق من شأنها أن تمكن هياكلنا من الوصول إلى مستوى القدرات المطلوب وتشجيع المبادرات السياسية الدبلوماسية التي من شأنها دعم عمل دول الساحل الخمس.
وبدون تقديم تقرير شامل عن التقدم المحرز، يمكننا أن نشير بارتياح إلى المستوى العملياتي الذي وصلت إليه القوة المشتركة وتصاعد المبادرات الداعمة لمجموعة دول الساحل الخمس، ولا سيما الائتلاف من أجل الساحل وتحالف الساحل والشراكة من أجل أمن واستقرار منطقة الساحل.

الوكالة الموريتانية للأنباء: 
في قمة باو 13 يناير الماضي، اتفق رؤساء الدول على إجراء نقاش مع الشركاء المنخرطين بالفعل من أجل وضع إطار سياسي واستراتيجي وعملياتي جديد. أين وصلت الأمور بخصوص هذا الإطار؟ وهل سيمثل هذا الإطار نقطة تحول فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل؟
رئيس الجمهورية:
بالفعل، اتفقنا خلال قمة باو على إنشاء هذا الإطار، الذي يهدف إلى تحقيق ديناميكية وإعطاء دفع لعمل منظمتنا من أجل تسريع أنشطتها في مجالات التنمية والأمن.
ورغم أن هيكل هذا الإطار مازال يأخذ شكله، ولكن المؤشرات الإيجابية لعمله بدأت تلمس على أرض الواقع.
وبالنسبة للجزء الثاني من سؤالك، فإننا نعتبر أنه عندما يحقق أهدافه ويجعل من الممكن تضافر الجهود لمساعدة مجموعة دول الساحل في أزمتها متعددة الأبعاد، فإن هذا الإطار سيشكل بالتأكيد نقطة تحول حاسمة في مكافحة الإرهاب.
ومن المهم الإشارة إلى أن التنسيق يلعب دورًا حاسمًا في مكافحة الإرهاب، خاصة وأن العديد من المراقبين يعتقدون أن الإرهابيين في مختلف المناطق ينسقون بشكل أفضل من الدول التي تحاربهم.
وتبقى الحقيقة أن الحرب على الإرهاب هي صراع طويل الأمد، ولا يمكن أن تظهر نتائجه بين عشية وضحاها.

الوكالة الموريتانية للأنباء: 
تعد قمة نواكشوط أيضًا فرصة لتقييم تنفيذ خارطة طريق قمة باو. أين وصلت الأمور في هذا الصدد؟
رئيس الجمهورية:
تتمحور خارطة طريق باو حول أربع ركائز في مجالي الأمن والتنمية.
 واليوم، يمكننا أن نلاحظ بارتياح تعزيز قدرات المناورة للقوة المشتركة وقوات الدفاع والأمن الوطنية للدول الأعضاء في مجموعة الساحل، ودعم عودة سلطة الدولة إلى بعض المناطق الحساسة، وبدء إصلاح الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل وتعبئة الشركاء حول قضايا التنمية في منطقة الساحل، وكلها أمور لا يمكن الاستهانة بها.

الوكالة الموريتانية للأنباء: 
الصدمة الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها جائحة كورونا هي بالفعل حقيقة واقعة، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية، بما في ذلك دول الساحل. ولهذا دعوتم، فخامة الرئيس، في مناسبات عديدة، إلى الإلغاء التام لديون إفريقيا للسماح للقارة بالتعامل مع آثار هذه الجائحة. هل أنتم متفائلون بشأن مثل هذا الإلغاء؟

رئيس الجمهورية:
ليس هناك أدنى شك في أن ارتباط آثار العنف الإرهابي والفقر والتخلف مع الأزمة الصحية والاقتصادية التي سببتها الجائحة، يعرض بالفعل اقتصادات الدول الأفريقية لمزيد من الهشاشة.
 ومن شأن هذا الاقتران أن يتسبب في ركود اقتصادي وأزمات إنسانية وانعدام أمن في هذه الدول، مما سيؤثر بشكل خطير ليس فقط على إفريقيا، ولكن أيضا على الاقتصاد العالمي وكذلك على السلم والأمن الدوليين.
وهذا ما جعلنا نعتقد أن المجتمع الدولي، سيدرك هذه الحقيقة وسيعمل على إلغاء ديون إفريقيا، خاصة وأن المبلغ الإجمالي لهذا الدين، الذي يعتبر إلغاءه مفيدًا للقارة، ليس ذا أهمية كبيرة لاقتصادات الدول الدائنة.

الوكالة الموريتانية للأنباء: 
ما هي الآفاق الجديدة التي تنفتح أمام مجموعة دول الساحل في ضوء ما يسميه البعض بنظام عالمي جديد؟

رئيس الجمهورية:
تُظهر الأزمة غير المسبوقة المرتبطة بجائحة كورونا مدى الترابط بين العالم اليوم. ونحن ندرك أنه من المفروض على المجتمع الدولي أن يعزز ويطور آليات المساعدة والتضامن لأجزاء من العالم في خضم الأزمات الكبرى، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة دول الساحل الخمس وليبيا.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على مجموعة دول الساحل استخلاص الدروس من الآثار السلبية للجائحة ووضع الأسس لاقتصاداتها على أساس التكامل والاكتفاء الذاتي في مجالات المنتجات والخدمات الأولية.
بيد أنه، في النظام العالمي لما بعد جائحة كورونا، سيكون لمنطقة الساحل مكانها بالتأكيد.