أكد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أنه ضد أن يكون الرئيس محمد ولد الغزواني مرجعية للحزب، ووصف ذلك بأنه يخالف الدستور والقوانين، معتبرة أن المرجعية أعلى درجة من رئاسة الحزب التي يمنعها الدستور.
ووصف ولد عبد العزيز المرجعية بأنها قضية مختلقة، وفكرة جنونية، وباطل أريد به باطل، مشددا على أنه لا يوجد لها أي أساس قانوني ولا أخلاقي ولا قيمي.
وشبه ولد عبد العزيز موضوع المرجعية، والتي وصفها البعض بالأزمة بأنه شبيه بموضوع المأمورية الثالثة، معتبرا أن هناك من تدافعوا لدعمها تماما كما تدافعوا لدعم المأمورية رغم مخالفتها للدستور، مؤكدا أن القضية تم توقيفها بشكل حاد، ووضع حد لها.
ورأى ولد عبد العزيز أن قضية المأمورية يمكن أن تكون قانونية، أما قضية المرجعية فهي غير موجودة لا في القانون وفي الدستور.
واعتبر ولد عبد العزيز أن الهدف من المرجعية هو أن تكون غلافا يخترق به الدستور بصفة غير شرعية، ولا أعرف هل يمكن أن تكون دينية.
وأضاف الرئيس السابق أن البرلمانيين والعمد والأطر والوجهاء سايروا هذا الحديث عن قضية المرجعية دون أي وعي بمدلولها.
وشدد ولد عبد العزيز على أن هؤلاء إنما يتحركون بتوجيه من الحكومة، مشيرا إلى أن الوزير الأول الذي كلف بإعادة هيكلة الحزب قد لا يكون له به أي علاقة هو الآخر، بحسب تعبيره.
وقال ولد عبد العزيز: "لو أن ما حصل يتماشى مع القانون والدستور لقبلته لكن لم أجد شيئا يتماشى والقانون في كل ما حصل".
ولفت الرئيس السابق إلى أنه لا يمكن أن يكون بعض الأشخاص معنيين بالحزب بينما يُعتبر هو شخصيا كأحد مؤسسي الحزب ويحمل بطاقة أول منتسب 00001 أجنبيا عليه
وبخصوص التلويح بمقاضاته والتحقيق فى ثرواته قال ولد عبد العزيز ان فتح تحقيق من أي نوع لايخدم الجميع وان حصل فسيكون أول المتضررين منه دعاته , معترفا فى ذات الوقت بإمتلاكه ثروات طائلة لكنها يقول ليست من مال الشعب الموريتانى.
.jpg)
.gif)
.gif)