اتفق نواب الجمعية الوطنية على حسم توزيع رئاسة اللجان على الكتل البرلمانية.
وقد حصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على رئاسة ثلاث لجان، بينما حصلت الأغلبية على لجنة، وتواصل على لجنة وذلك على النحو الآتي
لجنة المالية: كامرا عالي غالاجو (الاتحاد)
لجنة العدل والداخلية والدفاع: جدو منابة ( الاتحاد)
لجنة العلاقات الخارجية: مريم آده (الاتحاد)
لجنة التوجيه الإسلامي والموارد البشرية والشؤون الثقافية والسياسية: موسى ولد ابو (الحراك)
لجنة الشؤون الاقتصادية: زينب التقي (تواصل)
وأعلن السبت الماضي عن توقيع اتفاق بين المعارضة والأغلبية يقضي بتقديم مقترح موحد ونهائي لجلسة اليوم بخصوص تجديد هيئات البرلمان.
وحسب نص الاتفاق، فسيتم تمثيل المعارضة في هيئات الجمعية الوطنية بالوظائف التالية:
ـ النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية
ـ الكاتب الثالث بمكتب الجمعية الوطنية
ـ رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية
ـ المقرر العام للميزانية
ـ نائب رئيس لجنة المالية
ـ المقرر الثاني للجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية
ـ المقرر الثاني للجنة العلاقات الخارجية
ـ المقرر الثالث للجنة العدل والداخلية والدفاع
ـ الكاتب الثاني للجنة الشؤون الاقتصادية
على أن تكون باقي وظائف هيئات الجمعية الوطنية من نصيب نواب من الأغلبية.
.jpg)
.gif)
.gif)