تستعد فعاليات من المجتمع المدني لطرح مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية في الجزائر، وذلك بعد 17 أسبوعا من المظاهرات المطالبة بالتغيير.
وحصلت الجزيرة نت على نسخة من مبادرة حملت عنوان "ورقة مشروع مبادرة قوى المجتمع المدني للخروج من الأزمة والانتقال الديمقراطي لجمهورية جديدة" قبل الإعلان الرسمي عنها يوم غد السبت.
واتفق المشاركون في صياغة المبادرة على ضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية وفق آليات محدّدة تتضمن استبعاد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي من المشهد، ورفض إشرافهم على أي عملية انتخابية.
ودعت المبادرة إلى مرحلة انتقالية تشرف عليها هيئة رئاسية أو شخصية وطنية توافقية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال.
كما طالبت بتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها والإعلان عن نتائجها، مع فتح حوار وطني شامل يتوج بندوة وطنية تحضرها جميع الأطراف لضمان الانتقال السلس للسلطة.
وشددت وثيقة المجتمع المدني على إلزامية "التعجيل بالانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية".
وتَشكل تكتل فعاليات المجتمع المدني من ممثلين لمختلف أطياف المجتمع، وجمع في صفوفه عشرات النقابات والجمعيات والشخصيات السياسية، فيما يبدو أنه أحد أهم التجمعات للقوى المدنية في البلاد.
وقبل التوصل إلى خارطة الطريق شهدت جلسات النقاش -التي استمرت خلال الأسابيع الماضية- خلافات بين مختلف أطراف التكتل الذي ضم أضدادا كثرا من جمعية العلماء المسلمين إلى شبكة وسيلة النسوية.
ويتطلع المشاركون في المبادرة إلى رد فعل السلطات على الوثيقة التي سيعلن عنها غدا، في ظل تمسك الجيش على لسان قائد الأركان أحمد قايد صالح على رفضه التام والقطعي للمراحل الانتقالية التي قد تدخل البلاد -وفق ما يقول- في أزمات حادة.
المصدر : الجزيرة
.jpg)
.gif)
.gif)