عصيان مدني في موانئ الصحراء

أشعل صاحب جمعية يدعي تمثيلية البحارة في الداخلة، فتيل عصيان مدني في موانئ الصحراء، بذريعة الدفاع عن حقوق الصيادين في مواجهة أصحاب المراكب، وذلك وسط تحركات مريبة للتستر على مناورات جمعية يستعملها زعيم حراك “مفبرك” متهم بـ”التحريض والتزوير”.

 

ويخطط الزعيم المدعوم من جهات مشبوهة لقيادة “ثورة” ضد ملاكي قوارب الصيد، تنفيذا لتعليمات تأتيه من أشخاص يريدون تصفية حسابات سياسية، إذ سبق أن تسببت تحركاته في مواجهات عنيفة بقرية الصيادين “تشيكا”، عندما قام مجهولون بإحراق 4 سيارات إحداها تابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، وتخريب سوق سمك وسرقة كمية من الأخطبوط.

وتلقت النيابة العامة بالداخلة شكايات حول تحريض البحارة ضد ملاك القوارب من قبل “رئيس جمعية يستعملها للابتزاز”، كانت موضوع تعليمات عدد 92/3101/2016 بتاريخ 29/01/ 2016، باستماع الضابطة القضائية إلى الشهود في محضر رسمي بخصوص موضوع التحريض.

 

وأكد المستجوبون في محضر رسمي حقيقة ما جاء في الشكايات المذكورة، إذ اتهم أمين المال ونائبه والكاتب العام ومستشار، الرئيس بالتصرف بسوء نية في مال مشترك وخيانة الأمانة، غير أن أياد خفية تدخلت لتكييف القضية، وإسقاط تهم التحريض والتزوير واستعماله والاكتفاء فقط بتهمة التصرف في المال المشترك بسوء نية وخيانة الأمانة، و ذلك “بهدف طمس تهمة التحريض وإبعاد المطالب بالحق المدني عن مناقشة الملف”، على حد تعبير شكاية توصلت “الصباح” بنسخة منها.

واستفاد “الزعيم” الجديد من تدخل أسقط عنه تهمة التزوير، رغم أن الواقعة يؤكدها وجود اختلاف بين توقيعات الكاتب العام على الشهادة النموذجية المدلى بها للمحكمة ومحضر الضابطة القضائية، وتوقيعه على القانون الأساسي ومحضر الجمع العام.

 

وكشف تصريح الكاتب العام بأنه وقع على القانون الأساسي ومحضر الجمع العام ولم يوقع على سجل تثبيت الإمضاء الإداري أمام السلطة، وجود تلاعبات خطيرة في ملف القضية، على اعتبار أن الكاتب العام لم يحضر إلى مكتب تثبيت الإمضاء بجماعة الداخلة ولم يوقع على السجل، وأن توقيعاته على القانون الأساسي ومحضر الجمع العام لا تحمل رقم التسجيل الترتيبي.

وتراجع أعضاء مكتب الجمعية عن شهاداتهم أمام قاضي التحقيق، وذلك “بعد وصول توجيهات من شخص مجهول”، إذ صرحوا بأن الضابطة القضائية هي من أضافت كلاما لم يقولوه، ما يعني أن أعضاء مكتب الجمعية نفوا تصريحاتهم في محاضر رسمية خوفا من “الزعيم” الذي تمكن من توريطهم، لينجو بنفسه.

واستغرب أصحاب الشكايات كيف أن المحكمة أخذت بهذا التكذيب المفتعل، وأن النيابة العامة اختارت عدم التدخل للبحث في حيثيات تراجع مشكوك فيها عن تصريحات سابقة لأعضاء مكتب الجمعية، خاصة أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.

 

لمطالعة المصدر إضغط هـنـــــــــــــــــــــــــا