تشهد أسواق العاصمة ندرة فى المعروض من المواد الأساسية , السكر الحليب الأرز السجائر , ويرجع بعض التجار سبب ندرة هذه البضائع إلى احتكار غالبية الموردين لها بسبب التحول الذى ستعرفه البلاد خلال أيام حيث ستنتقل إلى التعامل بالنقد الجديد بعد تغيير قاعدة وحداته , وهو ما أدى منذ الإعلان عنه فى خطاب رئيس الجمهورية بكيهيدى إلى ارتفاع فى أسعار العملات الصعبة فى السوق السوداء المزود الرئيس للتجار ورجال الأعمال بالنقد الأجنبي .
وفى ظل هذه الوضعية عرفت الأسعار ارتفاعا مذهلا فى غالبية السلع تراوحت بين زيادة 50% و100% الشيئ الذى أثر على الغالبية الساحقة من محدودى الدخل , وأدى بشكل سريع إلى تراجع القدرة الشرائية , وصار الحديث عن دوافع هذا التغيير فى العلمة حديث العامة والخاصة فى الصالونات وداخل سيارات النقل .
إقتصاديون ومراقبون دقوا ناقوس خطر مرحلة مابعد التداول بالعملة الجديدة , واجمعوا على ان البلد مقبل على مرحلة مظلمة اقتصاديا وسياسيا ضحيتها الأول ساكنة الداخل والطبقة العاملة فى القطاعين العام والخاص , حيث لن يكون بمقدور عامل متوسط الدخل من فئة رواتب مائة وعشرين ألف أوقية إعالة اسرة مكونة من فردين فقط , إذا لم يصاحب هذا الإرتفاع فى الأسعار زيادة معتبرة فى الرواتب وتنظيم محكم لعمالة القطاع الخاص يضمن لها الحق الأدنى من الحقوق .
وستعرف البلاد ابتداء من فاتح يناير بدء التعامل بالوحدات النقدية الجديدة واعادة تحديد أسعار العملات الأجنبية من قبل البنك المركزى وستعرف هذه العملات زيادة فى اسعارها مقابل الأوقية مايعنى خفضا مغلفا لقيمة الأوقية مقابل العملات الأجنبية .
ورغم محاولات محافظ البنك المركزى الموريتاني ومستشاريه ووزير الإقتصاد والمالية عبر مختلف وسائل الإعلام التخفيف من مخاطر هذا التحول وطمأنة الرأي العام على أن القيمة النقدية للأوقية باقية على حالها دون تراجع , فإن الوقائع بدأت تكشف زيف الدعاءاتهم وتضليلهم المتعمد للرأي العام واستهتارهم بمصالح الوطن لصالح النظام السياسي .
الغـــــــــــــد
.jpg)
.gif)
.gif)